مرحبًا بك في تطبيق تاكسي أوامر، التطبيق السعودي المتخصص في خدمات النقل (نقل الأفراد، نقل البضائع، وخدمات السطحات). باستخدامك للتطبيق، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية، والتي تنظم العلاقة بينك وبين إدارة التطبيق.

أولاً: التعريفات

التطبيق: تطبيق تاكسي أوامر المملوك والمسجل رسميًا داخل المملكة العربية السعودية.
المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم التطبيق سواء كعميل أو كسائق.
الخدمة: كل خدمة متاحة عبر التطبيق، وتشمل نقل الأفراد، البضائع، أو خدمات السطحات.

ثانيًا: التسجيل والاستخدام

يشترط التسجيل باستخدام بيانات صحيحة (الاسم، رقم الهوية أو الإقامة، رقم الجوال).
يجب أن يكون عمر المستخدم 18 سنة فما فوق.
يحق لإدارة التطبيق إيقاف أو حذف الحساب في حال ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة أو إساءة استخدام.

ثالثًا: تقديم الطلبات والدفع

يمكن للمستخدم تقديم طلب الخدمة عبر تعبئة النموذج المناسب حسب نوع النقل المطلوب.
يتم عرض تكلفة الخدمة بشكل تقريبي قبل الإرسال، ويجب تأكيد الطلب من العميل.
يلتزم العميل بالدفع عند إتمام الخدمة، وفق الوسائل المعتمدة داخل التطبيق (نقدًا، تحويل، أو إلكترونيًا).
قد تُفرض رسوم إلغاء في حال التراجع عن الطلب بعد تأكيده أو تأخر العميل.

رابعًا: مسؤوليات السائقين

يشترط أن يكون السائق مسجلًا رسميًا في التطبيق وموافقًا على شروطه.
يجب الالتزام بالأنظمة المرورية وسلامة العملاء أو البضائع.
يتحمل السائق المسؤولية الكاملة عن الخدمة التي يقدمها، بما في ذلك التعامل المهني واحترام العميل.

خامسًا: سياسة الخصوصية

نحترم خصوصيتك ونتعهد بعدم مشاركة بياناتك مع أي جهة خارجية إلا في حالات قانونية أو بعد الحصول على موافقتك الصريحة.
نستخدم البيانات لتحسين تجربتك وتقديم خدمات دقيقة وآمنة.

سادسًا: إخلاء المسؤولية

التطبيق يعمل كوسيط بين السائق والعميل، ولا يتحمل مسؤولية مباشرة عن أي تصرف فردي أو ضرر ناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال من أحد الأطراف.
في حال وجود شكوى، يمكن التواصل معنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سابعًا: التعديلات

تحتفظ إدارة التطبيق بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويتم إشعار المستخدمين عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني.
استمرار استخدام التطبيق يعني الموافقة على أي تحديثات لاحقة.

ثامنًا: القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
في حال حدوث نزاع، تكون الجهات القضائية في السعودية هي المختصة بالفصل فيه.